وما بينهما اعتراض ، والمعنى : أن عدم التوفيق لا يسلب العبد ( الممكنة ) أي : التمكن ( من ذلك العزم التي خلقها له ) نعت ل « المكنة » ( وهذه ) المكنة وسيأتي أنها عبارة عن سلامة الأسباب والآلات ( غير القدرة ؛ التي ذهب أكثر أهل السنة إلى أنها لا تتقدم على الفعل ) بل تكون معه ، توجد حال حدوث الفعل وتتعلق به في هذه الحالة ( حتى قد يقال ) بناء على ما ذهبوا إليه ( إن التكليف بغير المقدور واقع ؛ لأنه ) أي : التكليف وهو الطلب الإلزامي لما فيه كلفة ( يكون قبل ) وجود ( الفعل ) المطلوب ( بالضرورة ) لأن طلب الفعل بعد « 1 » وجوده طلب لتحصيل الحاصل وهو محال ، ( ومقارن المتأخر ) عن شيء ( غير موجود مع المتقدم ) عليه ، فالقدرة المدعى أنها إنما تكون مع الفعل يمتنع اقترانها بالتكليف المتقدم عليه ، فيكون التكليف بالفعل على هذا تكليفا بما لا قدرة عليه « 2 » . وقوله : ( فإن المراد ) بيان لكون المكنة غير القدرة المذكورة « 3 » ، وتقريره : أن المراد ( بتلك القدرة ) التي ذهب أكثر أهل السنة إلى أنها لا تتقدم على الفعل هو ( القدرة التي ) يقام ( بها الفعل ، وهي قدرة جزئية ) أي : فرد هو جزئي حقيقي ( مندرجة تحت مطلق القدرة الكلية تخلق ) تلك القدرة الجزئية ( مع الفعل ) لا قبله ، وهي القدرة المستجمعة لشرائط التأثير « 4 » ، وهي عرض جزئي ، فالمتقدم على الفعل المكنة والمتأخر عنه الامتثال « 5 » . ( وقولنا : يقام بها الفعل تساهل ) في العبارة ، إذ المقيم للشيء متقدم عليه ، ( وإنما هي ) أي : القدرة المذكورة ( معه ) أي : مع الفعل لا قبله ( إذ كان الفعل ) عند أهل السنة ( إنما هو أثر قدرة اللّه سبحانه ) وحذف لفظة « كان » هنا أولى من ثبوتها . ( قال القاضي أبو بكر : ) بن الطيب الباقلاني مقدم أهل السنة وهو المراد حيثما أطلق « القاضي » في كتب الكلام ( إن اللّه تعالى لا يخلق تلك القدرة إلا ويخلق الفعل تحتها ، فهي من الفعل ) أي : بالنسبة إليه ( بمنزلة المشروط من

--> ( 1 ) في ( م ) : مع . ( 2 ) وهو المعروف بالتكليف بما لا يطاق ، وقد أجازه الأشاعرة عقلا . ( 3 ) المكنة المقصودة هنا هي شرائط التأثير في الفعل . ( 4 ) شرائط التأثير : التصور المتضمن لقصد الفعل ، والعزم المصمم والترجيح المتضمن لقصد الفعل وهو القدرة الجزئية ، ثم يأتي تحقيق الفعل ، فالمكنة هي الشروط الثلاثة الأولى ، والامتثال هو التحقق . ( 5 ) في ( م ) : الأمثال .